ثابت نگه داشتن قیمت تایر منطقی نیست/ باید از سود دلالان کاسته شود
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۲۶۲۵
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: اگر همه قیمت‌ها ثابت باشد، یک بحث است اما اگر تنها قیمت محصول نهایی را تحت فشار ثابت نگه داریم، طبیعتا بار تورم را باید صنایع به‌دوش بکشند.
مصطفی تنها در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:در حقیقت این صنایع بایستی از سود یا از اموال سهامدارن خود هزینه‌های تورم را بپردازند که غیرممکن است؛ چراکه این دقیقا به معنای ورشکستی صنعت و آن بنگاه تولیدی است و سرمایه آن بنگاه از بین می‌رود و در نهایت تعطیل می‌شود که امری بدیهی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: در شرایط تورمی و اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، قیمت مواداولیه، قطعات، تجهیزات، و ماشین‌آلات و سایر هزینه‌ها برای ما و سایر صنایع هم افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه هزینه‌های دستمزد و پرسنلی هم وجود دارد؛ این بدین معناست که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند. تحت این شرایط، اصولا ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا، منطقی نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته با همین استدلال و ارائه مستندات به نهادهای تصمیم‌گیر، موافقت شد تا ۲۵ درصد قیمت محصولات افزایش پیدا کند. اعلام شده بود که این درصد افزایش بصورت علی‌الحساب است و برای الباقی در سال جدید (پس از تعطیلات نوروز) فکری خواهد شد.
تنها خاطر نشان کرد: از سوی دیگر بحث توزیع مطرح شد تا توزیع درست صورت گیرد و فشار افزایش قیمت بر مصرف‌کننده نهایی وارد نشود؛ بلکه از سود دلالان کاسته شود. بر همین اساس هم پلتفرمی تعریف شد تا فروش از این طریق صورت گیرد که این نیز مسائل و مشکلات مربوط به خود را داشت و زیرساخت‌ها فراهم نبود.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: نفس صنعت تایر ارز است که از ابتدای سال تخصیص آن با مشکلاتی مواجه شده است؛ این در حالیست که با تمام شدن موجودی، جایگزینی وجود ندارد و این در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل صنعت تایر کشور است. این موضوع بصورت شفاهی و کتبی به مسئولان کشور منعکس شده است.
وی تاکید کرد: البته تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته اما در بانک مرکزی درخواست‌های ما در مراحل مختلف تامین ارز، بی‌جواب مانده است؛ فلذا واردات مواداولیه با چالش هایی مواجه است و از موجودی‌های قبلی استفاده می‌کنیم؛ طبیعی است که این روند برای همیشه ادامه پذیر نخواهد بود. این موضوع بایستی سریعا رسیدگی شود و سپس در مورد قیمت، میزان افزایش، نحوه توزیع و ... در یک فضای کارشناسی- اقتصادی صحبت کرد تا علاوه بر اینکه به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود، تولید کننده نیز سرپا بماند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تایر خودرو لاستيك عدم تخصیص ارز صنایع افزایش قیمت تایر انجمن صنفی صنعت تایر ایران و روسیه قيمت نفت وزارت راه و شهرسازي ایران و امارات راه آهن رشت آستارا ذخایر نفت استراتژیک دولت آمریکا مقاطع فولادی ایران و روسیه قيمت نفت وزارت راه و شهرسازي افزایش پیدا صنعت تایر هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۲۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر دولت کنونی که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند